
حطم إضراب عمال مركز الاستطباب الجهوي بداخلت نواذيبو فترة قياسية بعد انقضاء شهره الأول وسط شبه شلل تام للمرفق الصحي الأهم والأكثر حيوية سابقا في المدينة الاقتصادية.
دخل العمال في إضراب عن العمل فاتح أكتوبر للمطالبة بتوفير المعدات والوسائل في المستشفى الحيوي الذي هو واجهة السواد الأعظم من محدودي الدخل والمواطنين الفقراء من غير أصحاب التأمين الصحي.
يقول العمال المضربون في تصريحات منفصلة ل"نواذيبو-أنفو" إن مطالبهم مشروعة ، وتنحصر أساسا في صرف علاوات التشجيع المتأخرة سنتين ،وعلاوات المداومة المتـأخرة شهورا،وتوفير المعدات والوسائل لتمكينهم من العمل.
واستغرب العمال في أن ينقضي شهر كامل دون أن يتحدث إليهم الوالي أو الحاكم أو تهتم بهم إدارة المستشفى أو حتى وزير الصحة ،متسائلين عن السر الحقيقي في الخطوة ودوافعها الحقيقية.
عرض بعد 23 يوما...
وبعد مرور 23 يوما من الإضراب ، استدعت السلطات ممثلين عن الإضراب من أجل الاجتماع بهم ،وعرض مقترح عليهم رفضوه لاحقا،معتبرين أنهم خيروا بين الحصول على شهرين من المداومة (المتأخرة 3 أشهر) أو التشجيع (المتأخرة 19 شهرا).
وانتقد العمال بشدة أن لايجدوا حلا لمشكلهم المزمن ، في الوقت الذي توقف العمل داخل المستشفى دون أن يلوح في الأفق مؤشر على قرب حلحلة قضيتهم وكأنها نازلة في الوقت الذي هي مجرد مطالب مشروعة حسب قولهم.
كما تمت إثارة القضية تحت قبة البرلمان من قبل النائب القاسم بلالي حيث تساءل عن السر في عدم تسوية القضية ،داعيا وزير الاقتصاد إلى إبلاغها للوزير الأول والرئيس إذا كانا لم يعلما بها،ومساعدة وزارة الصحة إذا كانت عاجزة ماليا لحلها.
الأحزاب تستغيب...
بدوره حزب الصواب كان أول حزب أصدر بيان في اليوم الأول من الإضراب مطالبا السلطات والوزارة بحل مشاكل العمال ،والجلوس معهم على طاولة المفاوضات.
وحذر الحزب الذي يقود الإطار الشاب -محمد السوداني- من مغبة تجاهل مطالب العمال ،وتبعات ذلك على المرضى الذين بحاجة إلى معاينات يومية بفعل أمراضهم.
وأصدر الحزب بيانا أخر بعد مرور أسبوع يطالب السلطات مجددا بالإسراع في حلحلة القضية دون جدوى.
بدوره حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) أصدر ما سماها "صرخة استغاثة" إلى الحكومة ،معتبرا أن حياة المواطنين في خطر في كل يوم يمر من الإضراب.
وقال اتحادي الحزب المساعد في صرخته لوزير الصحة إن الوضع خطير،وإنه ينبغي أن يزور المدينة من أجل الاستماع المباشر للعمال وحل مشاكلهم ،واستئناف المستشفى لعمله.
ورأى الشيخ الكبير -وهو عمدة مساعد لبلدية نواذيبو-إن مراكز البلدية ورغم كونها للصحة القاعدية إن أنها باتت مضطرة على تضاعف الضغط عليها ،داعيا الرئيس والوزير الأول إلى تحمل مسؤولياتهم وحل المشكل.
رد الحكومة...
وقد أثار الإعلامي الخليل عبد الله الأزمة في اجتماع مجلس الوزراء فرد الناطق باسم الحكومة الوزير الحسين مدو :بأنه إذا كان الأمر يتعلق بقضية مالية فهي في طريق التسوية ولاتعدو كونها مسألة إجرائية.
غير أن المثير في الأمر أن القضية ليست القضية المالية وحدها بل إن المستشفى يعود إلى 2004 ، وبات يحتاج ترميما وتجهيزا وسدادا للمستحقات فمتى تنتهي الإجراءات السريعة بحسب تعبير الوزير؟