شكل انعقاد أول اجتماع من نوعه في الولاية يضم مجمل السلطات في المدينة خطوة غير مسبوقة منذ استلام الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني للسلطة فاتح أغسطس الماضي والأول منذ تعيين الوالي في 9 فبراير 2017
الخطوة التي أثارت انتباه المتابعين في لم شمل لمجمل السلطات التي ظلت في شبه قطيعة مع بعضهاعلى الأقل في التظاهرات الرسمية غيرأن الأقدار تشاء أن تجتمع وتحت سقف واحد.
الإجتماع الذي أحكم إغلاقه كسابقيه لم يتسرب مضمونه غير أن عارفين يربطون بين نهج الرئيس محمد ولد الغزواني الإنفتاحي وطبيعة الخطوة الجديدة وهل هي لإذابة الجليد وكسره بين مجمل الممسكين بملفات عديدة في الولاية بعد شهور من الفتور.
تسريبات تشير إلى أن الوالي عبر عن رغبة في تنشيط العلاقات فيما بين مجمل القطاعات الحكومية ، واستمرار التنسيق بغية خلق فريق متناغم لحلحلة المشاكل وخدمة الساكنة.
يأتي الإجتماع والمدينة تعيش على ايقاع جملة من الأزمات القوية التي لم يسبق أن تم طرحها رسميا أو مجرد الحديث عنها أو تقديم تصور عنها في الإعلام المستقل.
أزمات انقطاع الماء والكهرباء والتعليم والصحة ومظالم المواطنين المتراكمة في العشرية إضافة إلى شبه عدم مواكبة الرئيس في نهجه الإنفتاحي بعد شبه تضييق على هيئات في الترخيص لأنشطة في المدينة.
لم يعرف بعد ماإذا كانت السلطات العليا في البلد تقف وراء الخطوة أم مجرد مبادرة من الوالي في الولاية غير أن الإجتماع قطعا شكل نقطة الإنطلاقة نحو مرحلة جديدة لم تتبلور لحد الساعة ماهيتها؟
وتبقى هذه الأسئلة بحاجة إلى أجوبة مقنعة:
هل يقف رئيس الجمهورية وراء الخطوة؟
هل تمت تسوية وطي ملف الفتور؟
ماهي الخطوة القادمة؟
.jpg)
(1).gif)
