يشهد قطاع الصيد اليوم الإثنين 27 يوليو إجراءات انتخاب رئيس جديد للاتحادية الوطنية للصيد (FNP) ورغم أن نتائج هذه الانتخابات تبدو محسومة لصالح رجل الأعمال يحفظ البشير إلا أن الظروف المحيطة بالانتخابات تبدو أكثر أهمية في نظر المتابعين.
القطاع عائد للتو من راحة بيولوجية لم تنعكس بعدُ عليه بالشكل المطلوب وخاضة أن المنتوج من الأخطبوط ما زال يتراح ما بين 200 -300 طن يوميا وهي نسبة أقل من الافتتاح الماضي .
تصاحب هذه الانتخابات إشكالات جوهرية تمس قطاعا اقتصاديا حيويا في الموازنة الزطنية ، من أبرزها السياسات المتبعة للقطاع ودور الشركة الموريتانية لتسويق الاسماك (SMCP) بالإضافة إلى اتحاديات الصيد والمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد .
فيما يخص الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك فهي لا تزال وفق مراقبين تعاني من ضعف الحضور في القطاع حيث يضمن لها القانون رقابة و استقبال المنتوج ونقله وتخزينه وتحديد سعره بالإضافة إلى النقل ، رغم ذلك لا تزال SMCP تكتفي بجزئية تحديد الأسعار و محاباة السماسرة الخارجين عن السيطرة .
ويبدو إشكال باحثي المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد (IMROP ) المدعوم أوربيا هو الآخر عائقا أمام باحثين وطنيين مكلفين بإبداء الرأي العلمي وفي الوقت ذاته عيونهم على دعم أوربي سخي !
كما يعد إشكال اتحاديات القطاع هو الآخر حاضرا بقوة وسط تساؤلات عن جدوائيتها وانعكاسها على الصياد النقطة المركزية لكل استراتيجية أو هكذا ينبغي من أبرز المآخذ وفق مراقبون الضعف الأكاديمي وعدم الميدانية وهيمنة النفوذ المالي .
هذه أهم الإشكالات كما يراها مراقبون في قطاع الصيد فهل يكون حضور وزير الصيد والبنى التحتية والمنائية فرصة للفاعلين لتعميق البحث حول هكذا اشكالات ؟
.jpg)
(1).gif)
