حسمت السلطات الإدارية والأمنية ملف "التركه وبوسني" بعد أزيد من نصف شهر من الاحتجاجات اليومي تحت الشجرة.
جاء الحسم في شكل اتفاق أبرمه ممثلو الحراك بعد اجتماعات مارتونية مع الوالي ماحي حامد على مدى أيام كانت شاقة ،وصعد فيها قادة الحراك من نبرتهم اتجاه السلطات.
لكن السلطات واصلت الحوار مع قادة الحراك وسط احتجاجات متصاعدة للمعتصمين منذ 15 يوما دون مضايقات أمنية تذكر وفق الحراك.
وحسب محضر الاتفاق الذي ضم 7 بنود أساسية هي :
- التفريغ حصرا في البونتيه أو ميناء خليج الراحة
- يسمح للمركبات الصغيرة دون غيرها بالرسو في جزء من منطقة ستحددها لجنة المتابعة في التركه وبوسني دون إعاقة الممر الرئيسي
3-ترسو سفن "سين تورنات" في منطقة البونيته
4-التكفل بنظافة منطقة "التركه" و" بوسني" واعتماد الية دائمة للنظافة
5- تسليم لائحة بالسفن الصغيرة المسموح لها بالرسو في المنطقة المحددة أعلاه
6- يعرض الإخلال بهذه الإلتزامات للعقوبات المعمول بها في المجال
7- تكلف لجنة متابعة يرأسها المدير العام لمكتب تفتيش منتجات الصيد وعضو المدير الفني لميناء خليج الراحة والمدير الجهوي لوكالة الشوؤن البحرية وممثلين عن الدرك وخفر السواحل و4 من ممثلي المنظمات النقابية للصيد بمتابعة تطبيق الإلتزامات ،وتقييم مستوى تقدم الأشغال ب"البونيته"
وممثلو النقابات:سعد عاليون -سالمه أسويدي -عياش عبد الله – أحمد سيد محمد
تقدم اللجنة تقريرا حول الوضعية 2 دجمبر 2025
يجري العمل بهذا المحضر يوم الإثنين 8 سبتمبر
وأدى والي داخلت نواذيبو ماحي حامد يوم الخميس زيارة للمعتصمين عقب إبرام الاتفاق لقيت إشادة واسعة من قبل الحراك الذين فضوا اعتصامهم.
وشكر أعضاء الحراك الوالي ماحي حامد على إبرام الاتفاق وحسن التعامل وسعة الصدر على كل مسار الاعتصام.
.jpg)
(1).gif)
