قال المستشار البلدي المعلوم أوبك إن النظام الداخلي الذي أقره 19 مستشارا بلديا اليوم به "ثغرات قانونية عميقة" دفعته إلى رفضه برفقة المستشار المختار ولد الشيخ.
وأضاف المستشار في بيان بعث به ل"نواذيبو-أنفو" إن النظام ينال من حقوق العمال ، ويفرغ مصالح البلدية من مضمونها.
ووصف ولد أوبك النظام ب"المجتزأ والهزيل"حيث أغفل تحديد الهيكل التنظيمي للبلدية والمهام التفصيلية لإدارتها وأقسامها واختزل عمل الموظفين في شق العقوبات والتأديب متجاهلا تماما أليات الترقية والتنقلات والتدريب.
وأشار المستشار البلدي ولد أوبك إلى أن الأخطر من ذلك "إهماله لذكر أي أليات استقبال الشكاوي للمواطنين مما يجعله نظاما معزولا عن الجمهور الذي من أجله وجدت البلدية".
وتابع المستشار في نقده للنظام الداخلي الذي تمت المصادقة عليه بالقول "إن جوهره يتعارض مع أبسط حقوق العمال فقد احتوت المادة 13 على فقرات وصفت ب"غير المنصفة" والموجهة ضد الحرية النقابية مثل تجريم إحداث تجمهر ،وهو ما يمثل اعتداء صريحا على حق التجمع السلمي كما جرم النظام عدم احترام مسوؤل إداري أو المستشار البلدي وهي عبارة فضفاضة تفتح الباب واسعا تفسيرات تعسفية في حق العمال.
ورأى المستشار البلدي أنه في المادة 15 ظهرت قسوة النظام الذي يقفز بالعقوبات من "إنذار" إلى "فصل نهائي" دون إتاحة فرصة للإصلاح عبر عقوبات وسيطة،محذرا من مغبة اعتماد النظام في شكله الحالي من طرف الجهة الوصية ،متعهدا بمراسلتها حول الموضوع.
.jpg)
(1).gif)
